عقوبة السجن المشدد لتزوير العملة إذا أدى إلى تدهور قيمتها وفقاً للقانون

تزوير العملات يُعتبر من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث حددت العقوبات في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 لتصبح السجن المشدد، ويُشدد العقاب إذا أدى التزوير إلى انخفاض في قيمة العملة.

عقوبة تزوير العملات

تنص المادة 202 على العقوبات للسجن المشدد لكل من يقوم بتقليد أو تزوير أي عملة ورقية أو معدنية، سواء كانت مصرية أو أجنبية، كما يشمل تزييف العملات بإضافة طلاء يغيّر من شكلها.

عقوبة تزييف العملات التذكارية

المادة 202 مكرر تعاقب بنفس العقوبة كل من زوّر أو قلد عملة وطنية تذكارية مرخصة، بالإضافة إلى العملات التذكارية الأجنبية إذا كانت الدولة المُصدرة تعاقب على التزوير.

عقوبة الترويج للعملات المقلدة

تنص المادة 203 على العقوبة لمن يروج أو يحوز العملات المزورة بغرض الترويج، حيث تصل العقوبة للسجن المؤبد في حال كان التزوير سبباً في انخفاض قيمة العملة أو زعزعة الائتمان.

الإبلاغ عن الجرائم

يعفى من العقوبة كل من يُبلغ الحكومة عن الجرائم المتعلقة بتزوير العملات قبل استخدامها وبدء التحقيقات.