يلزم القانون الجديد الجهات الحكومية بتوفير نوافذ مستقلة لتسهيل وصول المسنين إلى الخدمات دون عراقيل.
تيسير تعاملات المسنين
يجب على المؤسسات الرسمية تخصيص منافذ لتقديم الخدمات المطلوبة للمسنين وتوفير وسائل النقل والبنية التحتية اللازمة لضمان سلامتهم.
تدريب الكوادر ورعاية الأسر
تتعهد الجهات المعنية بتدريب القائمين على رعاية المسنين في أسرهم وتسهيل إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية على مستويات متعددة.
سياسات التكافل الاجتماعي
يشمل القانون إدماج احتياجات المسنين في سياسات مكافحة الفقر وتوفير الحماية أثناء الأزمات والكوارث، مع ضمان إيواء آمن وتعويض عن الأضرار.