لقد تطورت الصناعة المصرية لتصبح جزءًا من خطة شاملة تعيد بناء البنية الأساسية اللازمة للإنتاج، حيث تتضمن إنشاء مجمعات صناعية وتوفير أراضٍ مرفقة، وتوسيع شبكة الطرق والموانئ لتسهيل النقل والتصدير.
مشروعات النقل والبنية التحتية
استثمرت الحكومة أكثر من تريليوني جنيه في تطوير شبكة النقل، مما يُعزز قدرة المصانع على الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، كما أن هذا الاستثمار يُعد جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الصناعية.
زيادة المناطق الصناعية
ارتفع عدد المناطق الصناعية في مصر من 121 منطقة في 2014 إلى 157 منطقة بحلول 2026، كما تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا توفر آلاف الوحدات، مما يسهل على المستثمرين بدء مشاريعهم.
التحول الرقمي في تخصيص الأراضي
أطلقت الدولة منصة “مصر الصناعية الرقمية” لتسهيل تخصيص الأراضي والتمويل، وتم طرح الآلاف من الأراضي المرفقة خلال السنوات الماضية، مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية.
التصدير ودعمه
قامت الدولة بزيادة دعم الصادرات بشكل ملحوظ، حيث تم تخصيص مبالغ ضخمة لتعزيز القدرة التصديرية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.