نفت وزارتا الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية بشكل قاطع صحة تقرير نشر في إحدى المواقع الإخبارية حول تقليص حصة الأسمدة المدعمة الموردة إلى وزارة الزراعة اعتباراً من أغسطس 2026.
بيان الوزارات
أوضحت الوزارتان في بيان مشترك أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن وأن الحصة السنوية للأسمدة المدعمة ثابتة عند 2.4 مليون طن، مع التأكيد على عدم تغيير الكميات المقررة.
استمرار توريد الأسمدة
أكد البيان على استمرار توريد الأسمدة المدعمة وفق الجداول المحددة، مع العمل على ضمان وصولها إلى المزارعين، مما يعزز جهود التنسيق مع الشركات المنتجة.
تأمين إمدادات الغاز
كما أكدت وزارة البترول على توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي، مما ساهم في تحسين الأداء الصناعي واستقرار السوق.
دعوة للتحقق من المعلومات
دعت الوزارتان وسائل الإعلام إلى التأكد من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تخص حصص الأسمدة، لتجنب نشر معلومات قد تثير القلق بين المزارعين.