أشار النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن الخليفة والمقطم، إلى أهمية معالجة الأعباء المالية والإدارية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لارتفاع الرسوم والإيجارات واشتراطات الترخيص التي قد تعيق استمرار النشاط.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد «حنفي» أن دعم المشروعات يتطلب بيئة مرنة تتوازن بين حقوق الدولة والمستثمرين، وشدد على ضرورة معالجة هذه الأمور في جميع المحافظات وخاصة في القاهرة بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة.
مقترحات برلمانية
قدم النائب خمس مقترحات لتحسين الوضع، منها إنشاء نظام «الرخصة الموحدة» لتسريع الإجراءات وتطبيق رسوم مرنة ترتبط بحجم النشاط. كما دعا لإنشاء برنامج لتقنين الأوضاع وتخفيض الغرامات، وتقييم الإيجارات الحكومية، وتدشين «مناطق أعمال صغيرة» تسهم في تنظيم الأنشطة.
أهمية تخفيض التكاليف
شدد «حنفي» على أن الدعم يجب أن يشمل أيضًا خفض التكلفة وتقليل البيروقراطية لتيسير إجراءات الترخيص، مما يساعد في نمو المشروعات الصغيرة وزيادة فرص العمل.
استثمار في الاقتصاد
طالب الحكومة بإعداد خريطة واضحة للرسوم والإيجارات، ومراجعتها دوريًا، مما يعزز بيئة الأعمال ويعكس أثر إيجابي على الاقتصاد الرسمي وفرص التشغيل.