أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن جهود وزارة الصناعة لإعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي المصري تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية ويعتبر ذلك وسيلة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات ورفع القيمة المضافة.
حذر النواب من أن دعم المنتج المحلي يجب أن يتجاوز منح الأفضلية في التعاقدات ليشمل تعزيز الطاقات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير العمالة بالإضافة إلى ربط المصانع الكبرى بالموردين المحليين.
أكد بعض النواب على أهمية استحداث شهادة «قيمة» لتقييم الشركات وفقًا لمساهمتها في الاقتصاد مما يشجع على زيادة المكون المحلي والاستثمار في التطوير.
أضافت بعض الأراء أن زيادة الاعتماد على المنتج المصري في الحكومة سيعطي المصانع رؤية أوضح للطلب مما يساعد في التوسع والإنتاج ويعزز النمو.
شدد أعضاء المجلس على ضرورة ربط الحوافز بالمساهمة الاقتصادية بينما يعتبرون توجيه الاستثمارات نحو الصناعات المغذية خطوة ضرورية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القوة الاقتصادية المحلية.