وضع القانون قواعد وإجراءات جديدة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي تهدف إلى حماية المال العام وتنظيم الاستفادة من هذه الأصول. يشمل ذلك إجراءات يتعين اتباعها قبل تقنين أوضاع واضعي اليد، مع التأكد من استيفاء الشروط والمستندات اللازمة لذلك.
تنص المادة الثانية على أن الجهة الإدارية المختصة يمكنها إزالة التعديات على الأراضي، ويتاح لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة عن طريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح بالفعل، بعد موافقة وزارة الدفاع.
التصرفات تشمل البيع أو الإيجار، حيث يجب على واضعي اليد تقديم طلب للجهة المختصة خلال ستة أشهر من تفعيل اللائحة التنفيذية. يمكن تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
يجب أن يتم تقديم الطلب مع إيداع رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم بناءً على مساحة الأرض المتعدى عليها. لا تترتب أي حقوق قانونية لواضعي اليد نتيجة تقديم الطلب أو الإجراءات التمهيدية.