«الرقابة المالية» تطرح قواعد جديدة لوثائق تأمين الائتمان والضمان تشمل 25% تحملا إجباريا

أصدر الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات جديدة حول ضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير سياسات التأمين وتحديد المخاطر بشكل أفضل.

نسبة التحمل للإئتمان

تتطلب الضوابط الجديدة أن يتحمل المؤمّن له أو الجهة المانحة للائتمان نسبة لا تقل عن 25% من رصيد التمويل عند وقوع الخطر، مع عدم جواز التأمين على هذه النسبة أو نقلها للغير.

عناصر الاكتتاب

يجب على شركات التأمين تحديد معايير قبول ورفض المخاطر، وأن تتضمن سياستها الاكتتاب الخطوط العريضة للضوابط المالية وإدارة المخاطر.

تقييم الجدارة الائتمانية

يتوجب على الشركات استخدام مؤشرات دقيقة لتقييم الجدارة الائتمانية، مثل عبء الدين والتدفقات النقدية، لضمان صحة تقديراتها في مقاومة المخاطر.

متطلبات الامتثال

ستكون الشركات ملزمة بتطبيق هذه الضوابط في غضون 6 أشهر، مما يسهل تحسين أداء محفظة التأمين دون التأثير على الحقوق والالتزامات السابقة.