تحركات برلمانية لتأسيس جهاز لمواجهة الإغراق السلعي وحماية الصناعة الوطنية

أشار النائب عيد حماد إلى أهمية تطوير آليات الرقابة على الواردات لمواجهة ظاهرة الإغراق السلعي، حيث أن توفير توازن بين انفتاح السوق وحماية الصناعة المحلية سيساعد على تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المصريين.

أدوات جديدة للحماية

قدم النائب أربعة آليات جديدة، منها إنشاء نظام إنذار مبكر يعتمد على تحليل بيانات الواردات لرصد أي زيادات مفاجئة في الأسعار أو الكميات، بالإضافة إلى منصة إلكترونية تسمح للمصانع بتقديم بلاغات موثوقة حول السلع المستوردة الضارة.

تحليل مستمر للقطاعات

تشمل الآلية الثالثة إنشاء خريطة للقطاعات الأكثر تعرضًا لضغوط الواردات، مما يساعد في توجيه أدوات الحماية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مع ضرورة تعزيز الفحص القائم على المخاطر في المنافذ الجمركية.

فوائد الاقتصاد الوطني

تطبيق هذه الإجراءات يعزز الاقتصاد الوطني من خلال حماية الاستثمارات، تشجيع التوسع وزيادة الإنتاج المحلي، حيث يسهم في الحفاظ على فرص العمل وتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية.

منافسة عادلة

يؤكد النائب أن حماية المنتج المحلي لا تعني إغلاق السوق أمام الواردات، بل تهدف إلى تحقيق منافسة عادلة وتوفير فرص متكافئة لدعم نمو الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتجات.