توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا ورفدها بالوعي المالي والرقمي

أبرمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تمكين المرأة اقتصاديًا وماليًا وتعزيز الشمول المالي.

أهمية التعاون

أكدت المستشارة أمل عمار أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث يسهم في تحقيق الاستفادة الفعالة من الفرص والخدمات المالية غير المصرفية، موضحةً أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم هذه الأنشطة.

التوجه نحو الشمول المالي

أشارت عمار إلى أن التمكين الاقتصادي أصبح يتجاوز مجرد الحصول على فرص العمل، ليشمل أيضًا التثقيف المالي والوصول إلى التكنولوجيا المالية، مما يسهم في تحسين مستوى الأسرة والمجتمع.

برامج وورش عمل مشتركة

يتضمن البروتوكول تنفيذ برامج وورش عمل تهدف إلى زيادة الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية ودعم رائدات الأعمال في تطوير مشروعاتهن، مع التركيز على أهمية حماية البيانات ومكافحة الاحتيال المالي.

خطوات عملية تحقق الأثر

أعرب الدكتور إسلام عزام عن أهمية البروتوكول في تحقيق أهداف مشتركة لتعزيز تمكين المرأة، لافتًا إلى أن الهيئة ملتزمة بتحقيق المساواة في تمثيل المرأة في مجالس الإدارات بنسبة لا تقل عن 25%، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تعزيز تلك المبادرات.