ارتفاع قيمة الإعلانات إلى 4.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 مع تسجيل نمو 15.3%
باشرت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية بهدف تحسين خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني الخاص به، استجابةً لتوجيهات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، يأتي ذلك في إطار البحث عن الملاحظات والمقترحات التي تساهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز استخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.
اجتماعات ومناقشات
أجرت الهيئة استطلاعًا لتقييم خدمات السجل، حيث شمل الردود ملاحظات تتطلب عقد اجتماع تفصيلي لمناقشتها، تم تنظيم هذا الاجتماع برئاسة الدكتور محمد عبد العزيز، مع حضور أعضاء وحدات السجل وممثلي الجهات الدائنة، لتناول نتائج الاستبيان والمقترحات العملية.
تطوير الخدمات
تمحور النقاش حول التحديات الفنية والتشغيلية المطروحة، مع تحديد سبل تحسين تجربة التعامل مع السجل، تسعى الهيئة لدراسة المقترحات الفنية والقانونية لتحقيق تطوير فعّال وفقاً للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المتاح.
تحقيق التحول الرقمي
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية للخدمات المالية، مما يسهم في ضبط إجراءات التمويل وإثراء بيئة الأعمال، كما تتواصل الهيئة مع المتعاملين للاستماع لآرائهم واستغلالها في التطوير المستقبلي.
نمو الإشهارات
شهد السجل المصري للضمانات المنقولة زيادة ملحوظة؛ حيث ارتفعت الإشهارات من 254، 814 إلى 285، 015 إشهارًا، بمعدل نمو بلغ 11.9%، كذلك، ارتفعت قيمة الإشهارات من نحو 4 تريليون إلى 4.6 تريليون جنيه، ما يعكس نجاح المبادرات المطروحة.
