القانون يحدد 6 عقوبات لشركات التمويل الاستهلاكي تصل إلى إلغاء الترخيص

يقوم قانون التمويل الاستهلاكي بتحديد جزاءات على شركات التمويل في حال ارتكابها مخالفات، ذلك لحماية حقوق المتعاملين وتنظيم هذا النشاط بشكل فعّال.

جزاءات شركات التمويل الاستهلاكي المخالفة

تنص المادة 22 من القانون على أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قادر على اتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة، بما في ذلك التنبيه بإزالة المخالفات.

يمكن أيضاً دعوة مجلس إدارة الشركة للانعقاد للنظر في المخالفات واتخاذ اللازم لحلها، أو حتى استدعاء الجمعية العمومية لاتخاذ قرارات تتعلق بالإدارة العليا.

تشمل الجزاءات أيضاً إمكانية حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة لفترة مؤقتة، أو منع الشركة من إبرام عقود جديدة لفترة محددة.

حسب القانون، يمكن فرض تدابير تأديبية تشمل إلغاء الترخيص الخاص بمزاولة النشاط التمويل الاستهلاكي في حالات المخالفات الجسيمة.