نفى مستشار رئيس الوزراء قاسم الأعرجي وجود أي سقف زمني لإنهاء أعمال اللجنة المسؤولة عن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً على أهمية الإجراءات القانونية المتعلقة بالأسلحة غير الشرعية.
أوضح الأعرجي في بيان له أن المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تحديد مدة لأعمال اللجنة غير صحيحة، حيث لا توجد مواعيد نهائية محددة.
أكد الأعرجي أنه عند اكتمال حصر السلاح بيد الدولة، ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يحمل سلاحاً بشكل غير شرعي، وسيعامل كخارج عن القانون.
اللجنة تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وهي تتألف من أفراد من الإطار التنسيقي، مستهدفة تحقيق الهدف المنشود في حصر السلاح.
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وسيتم التعامل بحزم مع أي تحديات تواجه تنفيذ هذه السياسة.