نفى مستشار رئيس الوزراء قاسم الأعرجي وجود أي سقف زمني لإنهاء أعمال اللجنة المسؤولة عن حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً على أهمية الإجراءات القانونية المتعلقة بالأسلحة غير الشرعية.
عدم صحة الشائعات
أوضح الأعرجي في بيان له أن المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تحديد مدة لأعمال اللجنة غير صحيحة، حيث لا توجد مواعيد نهائية محددة.
إجراءات قانونية صارمة
أكد الأعرجي أنه عند اكتمال حصر السلاح بيد الدولة، ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يحمل سلاحاً بشكل غير شرعي، وسيعامل كخارج عن القانون.
إشراف مباشر
اللجنة تعمل تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وهي تتألف من أفراد من الإطار التنسيقي، مستهدفة تحقيق الهدف المنشود في حصر السلاح.
توضيح مهم
يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وسيتم التعامل بحزم مع أي تحديات تواجه تنفيذ هذه السياسة.
