مستشار حكومي يؤكد: شراكة اقتصادية قوية بين العراق وفرنسا تتخطى مذكرات التفاهم
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن زيارة رئيس الوزراء إلى باريس تمثل خطوة استراتيجية لتحفيز الاستثمارات الفرنسية في العراق، وتأسيس بيئة عمل تدعم تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع عملية.
الشراكة الاقتصادية
تشمل الشراكة الاقتصادية تعزيز نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر العراقية، مما يساهم في تطوير القطاع الخاص المحلي وربطه بالأسواق العالمية، وهو ما يتطلب الانتقال من المباحثات إلى توقيع عقود فعلية.
مجالات الاستثمار
طرحت الحكومة العراقية مجالات متعددة للاستثمار مثل الطاقة والصناعة والبنية التحتية، لتكون بمثابة خريطة طريق للشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، حيث يعد قطاع الطاقة الأوفر حظًا لجذب رأس المال.
مشاريع استراتيجية
تشمل المشاريع الإستراتيجية المفاوضات مع شركة توتال إنرجي لزيادة الإنتاج النفطي وتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية عبر استثمار الغاز المصاحب، بالإضافة إلى مشروع طريق التنمية الذي يتيح فرصًا في مجالات مختلفة.
أهمية التعاون
التعاون الفرنسي مع العراق في قطاعات المياه والبيئة يشكل منطقة شراكة حيوية، حيث تسعى الحكومتان لتأمين تمويلات جديدة تعزز الثقة وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية المستدامة.
