أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم فرض رسوم على خدمات توصيل المشتريات، مؤكدةً أنه لا بأس شرعًا في تقاضي رسوم لهذه الخدمة إذا كانت المشتريات مباحة، مع التراضي بين البائع والمشتري على الرسوم ومكان التسليم.
مشروعية المعاملات المالية
الأصل في المعاملات المالية هو الحل، وفقًا للآية الكريمة: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، مما يجعل معظم البيوع جائزًا ما لم يُنص على حرمتها، كالرِّبا.
حكم أخذ مقابل إضافي على توصيل المشتريات
تقوم معاملات التوصيل على علم المشتري بالرسوم وقبوله لها كعوض عن خدمات النقل، حيث يتكون العقد من اتفاقين: عقد بيع وعقد إجارة.
ضوابط المعاملة الشرعية
لضمان صحة الرسوم، يجب أن تكون المشتريات شرعية، وأن تكون الرسوم والشروط واضحة للمشتري لتفادي الجهالة، مما يحفظ حقوق الطرفين.
الختام
إن الالتزام بالضوابط الشرعية يسهم في نجاح تعاملات التوصيل، ويضمن حقوق كل من البائع والمشتري، ووضع أساس سليم للعلاقات التجارية.
