طالب المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بضرورة تضمين قانون الأحوال الشخصية مادة تنص على إجراء كشوفات بدنية وعقلية للزوجين وفحوصات جينية قبل الزواج.
أوضح مصطفى خلال حواره في برنامج «علامة استفهام» أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل المشكلات الزوجية وخفض القضايا الأسرية في المحاكم.
وأكد على أهمية أن تكون نتائج هذه الكشوفات موثقة وغير مجرد أوراق، مشددًا على ضرورة وجود سجل طبي شامل للأزواج.
أشار إلى أهمية تأمين نتائج الفحوصات، محذرًا من فرض عقوبات على أي جهة تتسبب في تزوير الشهادات، حتى لو كان الطبيب المعني.