طالب المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بضرورة تضمين قانون الأحوال الشخصية مادة تنص على إجراء كشوفات بدنية وعقلية للزوجين وفحوصات جينية قبل الزواج.
تقليل المشكلات الأسرية
أوضح مصطفى خلال حواره في برنامج «علامة استفهام» أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل المشكلات الزوجية وخفض القضايا الأسرية في المحاكم.
أهمية الوثائق الموثقة
وأكد على أهمية أن تكون نتائج هذه الكشوفات موثقة وغير مجرد أوراق، مشددًا على ضرورة وجود سجل طبي شامل للأزواج.
ضمان سلامة الإجراءات
أشار إلى أهمية تأمين نتائج الفحوصات، محذرًا من فرض عقوبات على أي جهة تتسبب في تزوير الشهادات، حتى لو كان الطبيب المعني.
