وزير العمل حسن رداد أعلن عن خطة واسعة للربط الإلكتروني مع الدول العربية لتنظيم انتقال العمالة المصرية وحماية حقوقها، مما يساعد في القضاء على الوساطة غير الرسمية. تلك الخطة تهدف أيضًا إلى سرعة تبادل البيانات والتحقق من احتياجات سوق العمل.
توفير فرص العمل
تسعى الوزارة لتوفير مليون و400 ألف فرصة عمل سنويًا، بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومة، مع التأكيد على أهمية تناسب الفرص مع مهارات الشباب واحتياجات الاقتصاد المصري.
التعاون الدولي
تعمل الوزارة على الربط الإلكتروني مع عدة دول، خاصة الأردن والسعودية، لضمان تنظيم إجراءات استقدام العمالة وتبادل البيانات بدقة وكفاءة، بما يضمن حقوق العمال ويحد من التلاعب.
الفحص المهني والتدريب
تشمل الجهود الجديدة التركيز على الفحص المهني لضمان كفاءة ومؤهلات العمال قبل الانتقال للعمل بالأسواق الخارجية، مما يعزز قدرة العمالة المصرية على التنافس في الخارج.
استراتيجية التشغيل المنسقة
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف لتطوير سوق العمل المصري من خلال توفير فرص عمل حقيقية وتدريب مهني ملائم، مما يؤدي إلى تحسين مواءمة العرض والطلب في سوق العمل.
