أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية، أن حماية الخصوصية والأمن السيبراني تتطلب تنسيقاً بين القوانين والمعايير الفنية لمكافحة تسريب البيانات الشخصية.
وعي الفرد والمسؤولية القانونية
حماية بيانات المواطن تبدأ من وعيه بأهمية عدم مشاركة معلوماته الشخصية بلا حاجة، سواء في المحلات أو المنصات التجارية.
استجابة المتضررين
يتحمل المتضرر من التسريبات مسؤولية التقدم بشكوى إلى الجهات المختصة للمساعدة في تفعيل القوانين اللازمة لحماية البيانات.
إدارة البيانات وأهميتها
وجود بيانات المواطنين في المؤسسات ضروري، لكن يجب أن يُركز على كيفية حمايتها وإدارتها بشكل يضمن عدم الوصول إليها من غير المخولين.
ضوابط ونظم الحوكمة
يجب وضع ضوابط داخلية تمنع تسرب المعلومات والكشف عن أي محاولات غير مصرح بها للوصول إلى بيانات العملاء.
