قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين بسبب غسيل 80 مليون جنيه من الأموال الناتجة عن نشاطهما في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
التحقيقات والإجراءات
أشرفت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر على التنسيق مع الجهات المعنية لملاحقة المتورطين، الذين حاولوا إخفاء مصادر أموالهم عبر تأسيس أنشطة تجارية والاستثمار في العقارات والسيارات.
جهود مكافحة غسل الأموال
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية، حيث تم تحديد قيمة الأعمال الغسيل بنحو 80 مليون جنيه.
عقوبات غسيل الأموال
ينص قانون مكافحة غسل الأموال على عقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي قيمة الأموال المغسولة لمن يثبت تورطه في الجريمة.
المصادرة والجزاءات
تتضمن العقوبات مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال، بما في ذلك الدخل الناتج عنها، مع إمكانية فرض غرامة إضافية في حال تعذر ضبط هذه الأموال.
