تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحصيل المحاضر غير المحصلة، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي 2025 – 2026. يعتقد البعض أن الوقت ينهي مشكلة “سرقة الكهرباء”، لكن هذا يتضمن مخاطر مالية ومدنية.
الشق الجنائي
تعتبر سرقة التيار الكهربائي “جنحة” وفقاً للقانون المصري، حيث تسقط الدعوى الجنائية بعد 3 سنوات من آخر إجراء قانوني. إذا لم تتخذ شركة الكهرباء أي إجراء خلال هذه الفترة، يسقط الحق في محاسبة المتهم جنائياً، ما يقي المواطن من السجن لاحقاً.
التقادم المدني
على الرغم من سقوط الدعوى الجنائية، فإن المديونية المالية لا تسقط بعد مرور 3 سنوات، حيث تُصنف كدين مستحق للدولة وتخضع لتقادم مدني يمتد إلى 15 عاماً. خلال هذه الفترة، تحتفظ الشركة بحقوقها في المطالبة والسعي لاسترداد المديونية.
التصالح القانوني
يمكن للمتهم التصالح مع شركة الكهرباء للتخلص من قضايا سرقة التيار، حيث يتيح القانون النيابة العامة وقف الدعوى في حال التوصل إلى اتفاق. يشترط التصالح سداد المديونية، ويمكن إتمامه قبل أو بعد صدور حكم قضائي.
