أبدى أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، اعتراضه الشديد على التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا يتجاوز السياسة إلى محاولة فرض واقع جديد بالقوة، ومشيرًا إلى أن هذا التصرف يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويمثل تهديدًا للأمن الإقليمي.
التأكيد على حقوق الفلسطينيين
وأوضح قاسم أن الشعب الفلسطيني يتمتع بحقوق أصيلة بأرضه، وأن التعامل مع قطاع غزة كأداة للتغيير وفق رغبات الاحتلال غير مقبول، مؤكدًا أن تهجير الفلسطينيين لن يحل الصراع بل سيؤدي إلى تفاقمه.
الموقف المصري الراسخ
وأشاد قاسم بالموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا مهمًا في حماية حقوق الفلسطينيين وأن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية عنصر أساسي لتحقيق تسوية سياسية شاملة.
دعوة للتحرك الدولي
طالب قاسم المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بتفعيل مواقفه والانتقال من البيانات النظرية إلى أفعال تكفل احترام القانون الدولي، محذرًا من أن السكوت على هذه التصريحات قد يشجع المزيد من الانتهاكات.
الرؤية المستقبلية للقضية الفلسطينية
شدد على أن القضية الفلسطينية ليست فقط أزمة إنسانية بل هي حق مشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا إلى إيجاد تسوية تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وضرورة تغليب العقل والقانون بدلًا من منطق القوة.
