عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا مع مسؤولي المدينة لمراجعة الوضع المالي ومصادر الإيرادات، لضمان عدم إغفال أي مستحقات مالية للدولة.
اجتماع مثمر
حضر الاجتماع نائب المحافظ والسكرتير العام، حيث تم بحث معدلات التحصيل وتحليل المعوقات التي تؤثر على الإيرادات لضمان استيفاء حقوق الدولة.
حصر شامل
وجه المحافظ بإجراء حصر شامل للمستحقات المالية من الأنشطة والمشروعات، مع تدقيق البيانات والمستندات للتأكد من إدراج كافة الأنشطة ضمن منظومة التحصيل.
الإجراءات القانونية
أكد البرقي على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المستحقات المتأخرة، مع إخطار الجهات المعنية بالقيم المستحقة ومواعيد السداد لضمان عدم تراكم المتأخرات.
التعامل الحاسم
وشدد على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق بين الجهات، مع ضرورة التعامل الجاد مع أي تقصير في تنفيذ الإجراءات لتحسين كفاءة النظام المالي.
