أصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإلغاء شرط حصول بعض النساء على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، والذي تفرضه إدارة الجوازات والهجرة، بعد أن اعتبرت بعض الفئات دون المستوى، مما يتعارض مع حقوقهن في حرية الحركة.
التمييز ضد النساء
علمت الدعوى بضرورة إزالة التمييز ضد النساء بين فئات المجتمع وإلغاء التصنيف الدوني، حيث يجب على الإدارة العامة عدم استخدام وضعية العمل أو الجنس كمعايير لإصدار قرارات السفر.
حقوق المرأة في الدستور المصري
ينص الدستور المصري على حقوق المرأة ويؤكد عدم جواز التمييز ضدها، بما في ذلك حرية السفر والعمل، مما يتطلب من الدولة اتخاذ خطوات لمحاربة أي تمييز قد يفرض عليها.
تحقيق المساواة
تعتبر الدعوى أي تقييد لحقوق المرأة، بما في ذلك شرط تصريح السفر، إهانةً لحرية المواطن وحقوقه الأساسية، مما يتطلب حرية كاملة للحركة بدون قيود.
التزامات الدولة
يجب أن تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لإنهاء أشكال التمييز، بما في ذلك إنشاء مفوضية مستقلة تعنى بحقوق المرأة والمساواة بين جميع الفئات.
