تقدمت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي حول عدم تنفيذ بعض المعاهد العليا الخاصة للأحكام القضائية لصالح أعضاء هيئة التدريس، مما يؤثر على حقوقهم ومهامهم الوظيفية.
شكاوى من عدم تنفيذ أحكام قضائية
تأتي هذه الشكاوى نتيجة لعدم اعتداد إدارات بعض المعاهد بالأحكام القضائية النهائية، مما يؤدي إلى حرمان بعض الأعضاء من حقهم في ممارسة أعمالهم أو الحصول على مستحقاتهم المالية، رغم وجوب تنفيذ تلك الأحكام.
أين الرقابة على المعاهد العليا الخاصة؟
تطرح هذه الوقائع تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة المستخدمة من قبل وزارة التعليم العالي لضمان التزام المعاهد بالقوانين واللوائح، خاصة فيما يخص حقوق أعضاء هيئة التدريس واستقرارهم الوظيفي.
حقوق الأستاذ الجامعي جزء من جودة التعليم
تمثل حماية حقوق أعضاء هيئة التدريس عاملاً أساسياً في جودة التعليم، حيث أن التعرض لظروف وظيفية غير مستقرة يؤثر سلباً على العملية الأكاديمية في المعاهد العليا الخاصة.
دعوة لتعزيز الحوكمة والرقابة
طالبت عصفور بضرورة تعزيز الرقابة داخل المعاهد العليا الخاصة، ليتسنى لأعضاء هيئة التدريس الحصول على مستحقاتهم بشكل عادل، مع التأكيد على احترام الأحكام القضائية وصون حقوقهم الوظيفية.
