أطلقت وزارة التربية في الكويت خطة تدريجية لمعالجة الفائض في أعداد المعلمين، بهدف تحقيق التوازن بين الهيئة التعليمية واحتياجات المدارس، وزيادة كفاءة إدارة الموارد.
تنفيذ الخطة
وجه وزير التربية الكويتي المختصين للبدء في تنفيذ الخطة بعد دراسة شاملة لتحليل وضع المعلمين في مختلف التخصصات والمراحل، حيث تبين وجود فائض قدر بنحو 33 ألف معلم.
إنهاء خدمات بعض المعلمين
تشمل المرحلة الأولى إنهاء خدمات 7 آلاف معلم من جنسيات متعددة في تخصصات تشهد فائضًا، وستتم الإجراءات عبر تطبيق «سهل» مع الحفاظ على حقوقهم.
الفائض في التخصصات
شمل الفائض تخصصات متنوعة في المراحل الدراسية المختلفة مثل اللغة العربية والتربية الفنية، بينما سيكون هناك تركيز على الكفاءات الوطنية في التعيينات الجديدة.
أهمية الخطة
تهدف الوزارة إلى ضبط أعداد المعلمين بما يتناسب مع احتياجات المدارس، مما سيحقق وفورات سنوية تقدر بحوالى 42 مليون دينار كويتي، مع الحفاظ على جودة التعليم.
