حدد قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 ضوابط لإنشاء الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يُحظر إنشاء أي منها إلا بقانون لضمان الرقابة على الموارد المالية وآليات إنفاقها.
تخصيص الموارد لبرامج واستخدامات محددة
أجاز القانون تخصيص موارد معينة لبرامج محددة، مما يضمن استخدام الموارد وفق الأغراض المخصصة لها، وذلك بموجب تشريع رسمي.
وحدة مالية على مستوى الجهة
اعتبرت المادة 7 الصناديق والحسابات الخاصة وحدة واحدة ضمن الموازنة العامة، مع إمكانية النقل بين أرصدتها بعد موافقة السلطة المختصة.
موازنة مستقلة للصندوق أو الحساب الخاص
ألزم القانون بإعداد موازنة خاصة لكل صندوق، مما يربط بين الموارد المتاحة وأوجه الإنفاق المراد تنفيذها.
إلزام بإظهار الإيرادات والمصروفات في الحساب الختامي
أكد القانون ضرورة تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات مقابل المصروفات، مما يعزز الانضباط المالي وشفافية البيانات المتعلقة بالصناديق.
