أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نقص العمالة الفنية الماهرة يُعتبر التحدي الأكبر أمام المصانع المصرية، حيث إنه يؤثر سلباً على خطط التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات.
فجوة كبيرة بين التعليم وسوق العمل
وأشارت إلى وجود عشرات المدارس الفنية ومراكز التدريب، بينما تعاني المصانع من نقص الفنيين المؤهلين، مما يستدعي تعاون وزارات العمل والصناعة والتعليم لإيجاد حلول فعّالة.
آليات جديدة لمواجهة الأزمة
طُرحت ثلاثة حلول رئيسية، تشمل إنشاء وحدات تدريب داخل المصانع الكبرى، منصة إلكترونية تربط بين احتياجات السوق وطلاب التعليم الفني، وبرنامج لاستقدام مدربين فنيين من الخارج لتدريب المدرسين.
فوائد تطبيق الآليات
ستحقق هذه الآليات توفير 500 ألف فرصة عمل خلال ثلاث سنوات وزيادة الإنتاجية بنسبة 30%، مما سيعزز من جودة المنتجات ويخفض التكاليف.
ترابط المناهج مع الاحتياجات الصناعية
وأخيراً، أشارت إلى ضرورة صياغة مشروع قانون يربط 70% من مناهج التعليم الفني باحتياجات المجمعات الصناعية، لضمان الاستثمار الفعّال في القدرات البشرية.
