تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني لوزير التعليم العالي حول عدد الخريجين من الكليات والمعاهد الهندسية، وضوابط القبول فيها.
إجراءات سابقة
أشار منصور إلى أنه قدم طلبات إحاطة منذ ثماني سنوات، وتم إصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات بفرض حد أدنى للقبول في المعاهد الهندسية لما لا يتجاوز 10% عن الكليات الحكومية، مع وقف إصدار تراخيص جديدة لمدة خمس سنوات.
التزام بالقرارات
استفسر النائب عن مدى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى، والإجراءات المتخذة لضمان تطبيق هذه الضوابط، في ظل الشكوك حول عدم الالتزام بها.
بيانات الطلاب والخريجين
طالب منصور بالإفصاح عن أعداد الطلاب المقبولين سنويًا في الكليات والمعاهد الهندسية، ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن موقف المعاهد المخالفة للضوابط.
أهمية الضوابط
شدد منصور على ضرورة وجود ضوابط واضحة لضمان جودة التعليم الهندسي، مع ضرورة التناسب بين أعداد المقبولين والخريجين واحتياجات سوق العمل، لحماية مستوى خريجي التعليم الهندسي.
