تحدث الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض ودفاع سارة خليفة، عن تفاصيل انسحابه من القضية ثم عودته، مشددًا على ضرورة احترام القنوات القانونية للتعقيب على أحكام القضاء.
الانسحاب من القضية
انسحب حمودة من القضية عندما اعتبر أن قرار رئيس هيئة الدواء بإدراج بعض المواد الكيميائية غير دستوري، حيث أكد أن الاختصاص يعود لوزير الصحة وليس لرئيس الهيئة.
تطورات القضية
أوضح حمودة أنه قبل المرافعات الختامية، شكلت المحكمة لجنة لفحص المضبوطات وتحديد ما إذا كانت ضمن المواد المدرجة في قرار وزير الصحة، مما أثر بشكل كبير على مجريات القضية.
إشكالية العينات
أشار حمودة إلى مشكلة إعدام العينات والأحراز المتعلقة بالقضية، مما يعد جريمة جنائية، حيث يجب الاحتفاظ بالعينات للحفاظ على سير العدالة.
عودته إلى القضية
عاد حمودة إلى القضية بعد ظهور حكم المحكمة، مشيرًا إلى أهمية انتظار الأحكام النهائية والاستفادة من درجات التقاضي المتاحة في النظام القانوني المصري.
