ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم قائمة المنقولات الزوجية التي اشتراها الزوج من ماله الخاص، وهل تعتبر جزءًا من المهر في حالة الخلع. أكدت دار الإفتاء أن المرأة المتخلعة ملزمة برد المهر أو ما يُثبت أنه جزء منه، وإذا لم يُثبت ذلك فإن المنقولات تظل ملكًا للزوجة.
أحكام الخلع في الإسلام
أوضحت دار الإفتاء أن الخلع يستلزم رد المهر كاملاً، حيث يعتبر المهر تعويضًا عن البضع. بالإضافة إلى ذلك، تسقط حقوق مثل نفقة المتعة والعدة عند الخلع، مما يسهل المسألة على الزوجين.
كما أكدت أن التشريعات المصرية تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الزوجين، حيث يتم تحديد حقوق المرأة المالية بشكل يحميها من استغلال الزوج ومنع استغلال الخلع. القائمة التي تُكتب للمنقولات تعمل كضمان للحقوق الزوجية في حالة حدوث خلاف.
غالبًا ما يكون ما يُسجل في القائمة هو ما دفُع كمهارٍ حقيقي، لكن قد تشمل أيضًا ممتلكات أخرى. لذا فإن الحكم ببقاء أو رد هذه المنقولات يعتمد على ما يُثبت في المحكمة من أدلة وقرائن. إذا ثبت أنها مهر، يجب ردها عند الخلع.
بناءً على ما سبق، يتعين على القاضي تقييم الأدلة والقرائن لتحديد ما إذا كانت القائمة جزءًا من المهر أو لا. وفي حال ثبوت ذلك، تؤول المنقولات إلى الزوج بإلزام الزوجة بردها، وإلا فهي حق خالص للزوجة.
