قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية يهدف إلى تنظيم عمل مكاتب الاعتماد وتسهيل الإجراءات على المستثمرين الراغبين في إقامة وإدارة المنشآت الصناعية مع ضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية.
ترخيص مكاتب الاعتماد
يتطلب القانون من مكاتب الاعتماد توافر الخبرة اللازمة، ويحدد الوزير المختص الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص، مع ضرورة توفير وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن أنشطتها.
مسؤولية مهنية
ألزم القانون مكاتب الاعتماد باتباع قواعد المسؤولية المهنية، مما يضمن دقة الفحص والاعتماد مع الالتزام بالقوانين، ما يساهم في الحد من الأخطاء وتعزيز موثوقية الإجراءات.
تعارض المصالح وخصوصية البيانات
أكد القانون على ضرورة تجنب تعارض المصالح، وحماية خصوصية البيانات الخاصة بطالبي الاعتماد، لضمان استقلالية الفحص والاعتماد.
شفافية الأسعار
يلزم القانون مكاتب الاعتماد بإخطار الجهة الإدارية بأسعار خدماتها، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتوضيح تكاليف الخدمات المقدمة للمستثمرين.
