مع دخول الزيادة السنوية على قيمة إيجارات الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، بات من الضروري أن يتفهم المستأجرون حقوقهم والتزاماتهم بشأن سداد القيمة الجديدة.
حق الاعتراض على الزيادة
يمكن للمستأجر الاعتراض على زيادة الإيجار إذا كانت احتُسبت بشكل غير صحيح، لكن ذلك لا يعني سقوط التزامه بدفع القيمة الإيجارية المطلوبة.
إجراءات المالك عند عدم السداد
تأكيدًا على الحقوق القانونية، ليس من حق المُلاك إخلاء المستأجر بصورة فورية لمجرد عدم السداد، بل يتوجب عليهم اتباع إجراءات قانونية رسمية مثل توجيه إنذار رسمي.
حالات الإخلاء المسموح بها
حدد القانون حالات معينة للإخلاء، مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة أو امتلاك المستأجر لعقار آخر مناسب وفقًا للضوابط القانونية.
الالتزام بسداد الإيجار
يجب على المستأجر الالتزام بسداد القيمة الإيجارية المستحقة حتى لو كان لديه اعتراضات، تجنبًا لمخالفات قانونية إضافية.
