نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة حواراً مجتمعياً حول تنظيم صيد الطيور المهاجرة في مصر، بحضور متخصصين وأصحاب مصلحة، بهدف تطوير قرار شامل يعكس احتياجات جميع الأطراف ويعزز حماية التنوع البيولوجي.
أهمية الحوار المجتمعي
أكد الدكتور صابر عثمان على ضرورة المناقشات المجتمعية لنقل صوت المجتمعات المحلية إلى صناع القرار، مما يساعد في الوصول لحلول واقعية تدعم حماية الطيور المهاجرة.
التحديات والبحث العلمي
أوضح الدكتور تامر كمال أن الوزارة تسعى للحفاظ على المصلحة العامة، مع التركيز على أهمية البحث العلمي لتقديم توصيات تدعم قرارات تنظيم الصيد وتمنع صيد الأنواع المهددة بالانقراض.
تنظيم الصيد بشكل قانوني
تم التأكيد على أن الدولة لا تمنع الصيد المشروع، بل تهدف إلى تقليل الصيد غير القانوني الذي يؤثر على التنوع البيولوجي، مع دعم جهود المجتمع المدني في الحفاظ على الثروات الطبيعية.
التوصيات والمستقبل
خلص الاجتماع إلى ضرورة تحديد كميات الصيد وفقاً للمناطق الجغرافية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الطيور المهاجرة، مع التأكيد على استمرار التعاون بين الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
