قضت قاضية أمريكية، يوم الأربعاء، بمنع إدارة الرئيس ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يستهدف تقليل منح الجنسية للأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة، في استمرار للتوتر القانوني حول حقوق الجنسية بالولادة.
أسباب الحكم
قررت القاضية ديبورا بوردْمَن تعليق الأمر التنفيذي الذي صدر في 6 أغسطس، مشيرة إلى وجود معوقات دستورية كبيرة، خاصة بعد الحكم السابق للمحكمة العليا الذي رفض محاولات ترامب لتقليص حق الجنسية بالولادة.
التفاصيل حول الأمر التنفيذي
النظام الجديد يستهدف فئات معينة من المواليد، مثل أبناء موظفي الحكومات الأجنبية، والحالات التي تعتبرها الإدارة احتيالية للحصول على الجنسية، إضافة إلى تصنيفات مرتبطة بـ”أعداء أجانب”.
تأثير الحكم على الوكالات الفيدرالية
الحكم يمنع وكالات حكومية مثل وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي من حرمان الأشخاص المحددين بالأمر من الجنسية أو اتخاذ إجراءات تعيق حصولهم عليها حتى يُستكمل السجل القضائي.
الإجراءات الإضافية
تزامن الحكم مع جهود داخل الإدارة لتشديد متطلبات إثبات أهلية الأطفال للحصول على جوازات السفر، حيث تناقش وزارة الخارجية ضرورة تقديم وثائق تثبت جنسية والديهم عند التقديم.
