أفاد النائب محمد سمير بأن خطوة الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن تنظيم السوق العقارية تعكس جهدًا لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري.
أهمية حماية حقوق المواطنين
وأوضح سمير أن متابعة المشروعات المتعثرة أمر ضروري للوصول إلى حلول عملية، مبرزًا ضرورة وجود آليات سريعة لمعالجة حالات التعثر وضمان حقوق المواطنين.
تعزيز الحوكمة من خلال قانون المطورين
وأشار إلى أن الإسراع في مناقشة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين سيسهم في تنظيم السوق، وزيادة الحوكمة والشفافية، مما يحمي الشركات الجادة.
الاستثمار العقاري ودوره في الاقتصاد
أكد أن القطاع العقاري يعد محركًا أساسيًا للاقتصاد المصري، حيث يوفر فرص عمل ويتعلق بعدد من الصناعات، مما يتطلب دعمًا مشتركًا لحفظ استقراره.
معادلة تنظيم السوق
وأشار سمير إلى أن ضبط السوق يعتمد على حماية حقوق المواطنين، دعم المطورين الجادين، ومحاسبة المقصرين، مع وضع أنظمة شفافة لتجنب الأزمات المستقبلية.
