أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تنظيم السوق العقارية يعد خطوة ضرورية تساهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاقتصاد، حيث يرتبط هذا القطاع بشكل مباشر بمصالح الملايين.
استعجال التعامل مع المشروعات المتعثرة
أوضح سمير أن حصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسبابها يعدان أمرًا أساسيًا، وينبغي التمييز بين الأزمات الناتجة عن ظروف خارجة عن إرادة المطورين وتلك الناتجة عن تقصيرهم.
قواعد واضحة تعزز ثقة المستثمرين
شدّد على أهمية وضع إطار قانوني منظم للمطورين العقاريين، مما يسهم في تحسين الحوكمة وتحديد مسؤوليات جميع الأطراف بوضوح، مما يخدم المطورين الجادين.
حماية المواطن تدعم السوق العقارية
أشار إلى أن الالتزام بالعقود ومواعيد التسليم يجب أن يكونا أساس التعامل في السوق، حيث إن ثقة المواطن تنعكس إيجابًا على الاستثمارات عند وجود جهة يمكن الرجوع إليها.
تنظيم السوق يعزز الاستثمار
اختتم سمير بتأكيد أن تنظيم السوق العقارية لا يتعارض مع الاستثمارات، بل يسهم في استدامتها، داعيًا إلى استمرار الحوار بين الحكومة والمطورين لضمان حقوق المواطنين.
