قضى قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة بعدم قانونية تطبيق قانون “صندوق المناخ” الذي أقرته ولاية نيويورك عام 2024، والذي كان يهدف إلى إجبار شركات الوقود الأحفوري على دفع 75 مليار دولار على مدى 25 عاماً لتمويل التدابير لمواجهة تغير المناخ.
تعارض مع قوانين الاتحادية
وجدت القاضية بريندا سانيس أن القانون يتعارض مع قانون الهواء النظيف الفيدرالي، الذي يمنح وكالة حماية البيئة صلاحيات تنظيم انبعاثات الكربون، مما يمنع الولايات من فرض برامج تعويض منفصلة.
تمويل مشروعات البنية التحتية
كان من المتوقع أن يبدأ سداد 3 مليارات دولار سنوياً اعتبارًا من عام 2028، حيث تُحتسب المساهمات بناءً على الانبعاثات بين عامي 2000 و2018، لتمويل مشروعات لمواجهة الفيضانات والتغيرات المناخية.
اعتراضات من شركات الطاقة
جاءت المخاوف من قانون نيويورك بعد طعون من شركات الطاقة و22 مدعياً عاماً جمهورياً، الذين اعتبروا أن القانون يتجاوز صلاحيات الولاية، مما قد يؤثر على السياسات البيئية والاقتصادية الوطنية.
خطوات مستقبلية لنيويورك
تدرس نيويورك خياراتها القانونية بعد هذا الحكم، في وقت تواجه فيه قوانين مشابهة طعونًا قانونية في ولايات أخرى مثل فيرمونت، مما يسلط الضوء على التوترات حول سياسة تغير المناخ في الولايات المتحدة.
