الحكومة تؤكد عدم وجود نية لمقايضة قناة السويس بالديون

نفى مجلس الوزراء الأنباء المتداولة حول اقتراح نقل ملكية بعض الأصول العامة، مثل قناة السويس، إلى البنك المركزي لتسوية المديونية الحكومية.

توضيح رسمي

أكد مجلس الوزراء أن تلك الأنباء تعبر عن آراء شخصية ولا تمثل توجه الحكومة، حيث تمت دراسة فكرة تبادل الأصول مقابل المديونية وأُدرجت كغير ملائمة.

أوضح المجلس أن نقل الأصول لن يقلل من الالتزامات العامة، وضرورة تناول الدين العام بشكل شامل للحفاظ على الاستدامة والفاعلية.

شدد المجلس على أن قناة السويس ليست محلًا للمقايضة أو الرهن، فهي تعد مرفقًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن القومي والاقتصاد المصري.

تهدف الحكومة إلى إدارة الدين العام بتحسين المؤشرات المالية وزيادة كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة.