تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني بشأن ضرورة تنظيم التعليم الخاص والدولي لضمان حقوق الطلاب وأولياء الأمور، مع الحفاظ على جودة التعليم والهوية الوطنية.
دعوة لمراجعة رقابة التعليم الخاص
أشار عبد الحميد إلى أزمة مدرسة «جلوبال براديم» كدعوة لمراجعة أوسع لآليات الرقابة على المدارس الخاصة، منوهًا إلى أهمية استثمار القطاع الخاص دون الإخلال بحق الطلاب في تعليم آمن.
الحاجة إلى دقة في المصروفات
دعا النائب إلى وجود آليات شفافة لفحص تكاليف التعليم، مؤكدًا على أهمية ربط المصروفات بمستوى الجودة وأجور المعلمين والخدمات المقدمة.
استراتيجية وطنية واضحة
طالب عبد الحميد بوجود استراتيجية وطنية للتوسع في المدارس الدولية تحدد احتياجات المجتمع ومعايير تقييم الأداء، مع ضرورة المحافظة على القيم الوطنية.
تحقيق التوازن بين الاستثمار والحقوق
شدد على أن الهدف هو تحقيق علاقة متوازنة بين الدولة والمستثمرين وأولياء الأمور، مع ضرورة تحسين جودة التعليم وحماية حقوق جميع الأطراف، داعيًا إلى الرقابة الوقائية بدلًا من الانتظار لمواجهة الأزمات.