رد مجلس الوزراء على ما تم تداوله بشأن مقترحات تتعلق بمقايضة بعض أصول الدولة، مثل قناة السويس، بالمديونيات المحلية، مؤكداً أن تلك الأفكار تعبر عن رؤية شخصية ولا تمثل توجه الحكومة.
عدم قبول الفكرة
أوضح المجلس أنه قد تم دراسة مثل هذه المقايضات سابقاً، وتبين عدم ملاءمتها ضمن السياسات الحالية لإدارة الدين العام، وذلك لاعتبارات اقتصادية ومالية عدة.
قناة السويس وأهميتها
شدد مجلس الوزراء على أن قناة السويس ليست محلًا للمقايضات، مؤكداً على ارتباطها بالأمن القومي والسياق الاقتصادي للبلاد.
معالجة المديونيات
أشار المجلس إلى أن التسوية الأخيرة للمديونيات التاريخية للهيئة الوطنية للإعلام تعتبر حالة خاصة ولا تعكس نموذجاً عاماً لإدارة الدين في الدولة.
استراتيجيات الحكومة
تتبع الحكومة مساراً متكاملاً لتحسين البيانات المالية وزيادة موارد الدولة، مع تعزيز كفاءة الإنفاق لرفع العائد من الأصول العامة بشكل مستدام، مما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة.