يفرض قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحكامًا تتيح للمتهم إمكانية التصالح في المخالفات والجنح التي لا تتطلب عقوبة واجبة سوى الغرامة، أو تلك التي يمكن أن تُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تناول القانون كيفية عرض التصالح على المتهم أو وكيله من قبل محرر المحضر أو النيابة، على أن يدفع المتهم مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى الجنائية، مع إمكانية التصالح حتى بعد رفع الدعوى.
ضوابط التسوية بالقانون
يسمح التصالح في الجرائم المشار إليها في الباب الرابع من قانون العقوبات، ويتطلب اعتماد مجلس الوزراء لتسوية تمت بين المتهمين ولجنة الخبراء، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية عن الوقائع محل التصالح.
إجراءات التصالح بعد الحكم
إذا تم التصالح بعد صدور الحكم، يمكن للمتهم أو وكيليه تقديم طلب للنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة، على أن يتم رفع الطلب إلى محكمة النقض للنظر فيه خلال عشرة أيام.
ضوابط الفصل في الطلبات
تتم الإجراءات خلال خمسة عشر يومًا من تقديم الطلب، مع ضرورة سماع أقوال النيابة العامة، ويصدر الحكم بالوقف حال تحقق شروط التصالح.