حدد قانون الإجراءات الجنائية مدد قانونية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وهذا يتفاوت حسب نوع الجريمة. يعتبر التقادم الجنائي من الأمور القانونية الهامة التي تهم المواطنين، خاصة بعد مرور فترة طويلة على وقوع الجريمة دون إجراءات قانونية.
مدة تقادم الدعوى الجنائية
تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على المدد التي تنقضي بها الدعوى الجنائية: الجنايات 10 سنوات، والجنح 3 سنوات، والمخالفات سنة واحدة. تنطبق هذه المدد ما لم يوجد نص قانوني مخالف.
بدء مدة التقادم
تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية منذ يوم وقوع الجريمة وفق المادة 15، لكن قد تتقطع هذه المدة بالإجراءات القانونية التي تحددها القوانين.
إجراءات قطع التقادم
تنقطع مدة التقادم بإجراءات مثل التحقيق، الاتهام، والمحاكمة، حيث يبدأ احتساب مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء.
جرائم لا تنقضي بالتقادم
هناك جرائم لا تنقضي الدعوى الجنائية عنها، مثل جرائم معينة نص عليها قانون العقوبات، وبعض الجرائم المرتبطة بالموظفين العموميين التي تبدأ مدة تقادمها من انتهاء الخدمة.