تقوم الدولة بتوجيه التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على احتياجات كل إقليم مما يعزز التنمية المحلية ويحفز النشاط الاقتصادي في المناطق المحتاجة.
المشروعات والتنمية
تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 إلى أن توجيه التمويل يعد أداة رئيسية لتحقيق التنمية الشاملة مستهدفة تحسين جودة الحياة وزيادة معدلات التشغيل.
توزيع التمويل
استحوذت محافظات الوجه القبلي على 47% من إجمالي التمويل الممنوح في 2025 لدعم المشروعات الجديدة وتحسين مستويات الدخل وتقليل الفجوات التنموية.
وجه بحري وحضري
وحصلت محافظات الوجه البحري على 34% بينما نالت المحافظات الحضرية 13% والمحافظات الحدودية 6% من التمويل الكلي.