أكد المحامي إبراهيم عبدالعزيز سعودي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة العقود مع المواطنين في المشروعات العقارية تعكس أهمية حماية حقوقهم وأموالهم وهذه الالتزامات تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية يجب تنفيذها. وطالب سعودي بتعاون شامل بين جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ العقود ومحاسبة المخالفين.
متطلبات حماية حقوق المواطنين
شدد سعودي على ضرورة عدم الاكتفاء بالشكل القانوني للكيانات بل يجب فحص نشاطها الفعلي للتحقق من التزاماتها تجاه المواطنين. ويجب على الهيئات الرقابية التأكد من عدم استغلال شكل العمل الأهلي لتحقيق أغراض غير مشروعة.
الإجراءات اللازمة للرقابة
يجب إخضاع الأنشطة العقارية لجملة من القوانين والرقابة اللازمة لحماية المواطنين، بما في ذلك رفض أي ممارسات تستغل ثقة الأفراد سواء بجمع الأموال أو خداعهم. كما أكد على ضرورة ترك تقدير المسؤولية للقضاء المختص.
استمرارية نهج الدولة في حماية المواطن
تأتي توجيهات الرئيس كخطوة لتأكيد سيادة القانون وعدم تقبل أي اعتداء على حقوق المواطنين وأموالهم، حيث تم توجيه الجهات المعنية لمراجعة المشروعات العقارية وضمان الالتزام بالعقود.
التزام الجميع بتنفيذ التعاقدات
اختتم سعودي بتأكيد ضرورة تنفيذ كل من حصل على أموال المواطنين للالتزامات المقررة، داعيًا لتكامل الجهود بين المؤسسات لضمان حماية حقوق المواطنين وعدم استغلالهم بأي شكل من الأشكال.