ورد سؤال إلى د. عطية لاشين من شخص شاهد أجنبيًا في دار غيره، واستفسر عن إمكانية الشهادة بما لم يراه لتفادي نتائج خطيرة قد تضر الأسرة. فأجاب د. عطية بأن كتمان الشهادة إثم وأن الشهادة يجب أن توافق الواقع وأن الإدلاء بشهادة تخالف ما رآه الشخص تُعتبر شهادة زور.
حكم الشهادة إذا ترتب عليها ضرر كبير
وأوضح أنه في حالات خاصة قد يجوز مخالفة القواعد الشرعية إذا ترتبت على ذلك منافع كبيرة أو تفادينا لمفاسد جسيمة. كما أشار إلى أن للإصلاح بين الناس حالات يُسمح فيها بالكذب بشرط أن يكون في إطار الخير.
وأكد د. عطية أن الشهادة في هذه الحالة قد تؤدي إلى تدمير الأسرة وتفتيت الروابط الأسرية. ولذلك، أفتى بجواز إخبار الشخص بغير الحقيقة لتجنب تلك الأضرار. وبالتالي، لا إثم عليه في تلك الحالة.
انتهت فتوى د. عطية بأن الحفاظ على الأسر يجب أن يتصدر الأولويات. وقال في ختام فتواه إن هذا هو ما يراه الله أعلم.