أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارًا ينظم شروط وإجراءات القيد في جدول الخبراء والمثمنين لجهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها. يهدف القرار إلى تعزيز الحوكمة والكفاءة والشفافية في تقييم الأصول مما يساهم في حماية وتعظيم قيمة أصول الدولة.
شروط قيد الأشخاص الاعتباريين
يتعين على الشركات المصرية أن تكون مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وتزاول أنشطة تتماشى مع اختصاصات الجهاز. يجب ألا يكون قد صدر ضدها حكم بالإفلاس أو تم شطبها من السجل المختص في وقت تقديم الطلب.
شروط قيد الأشخاص الطبيعيين
يشترط لخبراء التقييم أن يكونوا مصريين ولديهم مؤهل عالٍ وخبرات تزيد عن عشر سنوات. كما يُمنع من التقديم من صدر ضدهم أحكام قضائية تمس الشرف.
إجراءات التقديم
سيتم الإعلان عن مواعيد تلقي طلبات القيد وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة. يتضمن القرار مسارًا مبسطًا لبعض الفئات مع الحفاظ على الحقوق في التحقق من الشروط.
التنسيق بين الجهات
سيتم التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة لتحقيق الربط الإلكتروني بين الجداول والسجلات مما يسهل العملية. القيد في جدول الجهاز لا يعني بالضرورة القيد التلقائي في جداول جهات أخرى.