يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جادًا في التعامل مع الاعتداءات على البطاقات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني حيث يفرض عقوبات تتفاوت بين الحبس والغرامات. يعاقب القانون بالحبس 3 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه على من يصل دون حق إلى بيانات البنوك وأدوات الدفع.
تخفيف العقوبة للمخالفات البسيطة
يحذر القانون من استخدام البيانات للهدف الشخصي، حيث يزيد زمن الحبس لعقوبة 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إذا كان الهدف الاستيلاء على أموال الغير.
أقصى العقوبات للاستيلاء الفعلي
إذا تمت عملية الاستيلاء الفعلي على الأموال، تتراوح العقوبة من سنة حبس إلى غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، مما يعكس الجدية في حماية المعاملات المالية.
تدرج العقوبات بحسب خطورة الأفعال
يشمل القانون ثلاث مستويات للعقوبات تتراوح من مجرد الوصول غير المشروع إلى الاستيلاء الفعلي، مما يبرز أهمية الحماية القانونية في ظل زيادة الاعتماد على الدفع الإلكتروني والبطاقات البنكية.