أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تبديل الذهب القديم بذهب جديد مع دفع فرق السعر. أوضح أن هذا النوع من المعاملات جائز شرعاً وله صور متعددة بحثتها الفتوى.
تتمثل الصورة الأكثر شيوعًا في كونه بيعاً ثم شراءً، حيث تُباع المرأة الذهب القديم وتشتري ذهباً جديداً بنفس القيمة أو مع فرق في السعر أو المصنعية.
الصورة الأخرى تشمل استبدال الذهب القديم بالجديد مع احتساب الوزن والقيمة، مع دفع الفرق المترتب على ذلك.
كلا الطريقتين جائزتان شرعاً، بشرط أن تكون المعاملة واضحة ومضبوطة.